نویسندگان:

روح الله مهدیون¹ ، اکرم جلیلی² .

¹استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

²کارشناسی ارشد حقوق خصوصی–دانشگاه غیرانتفاعی حکیم نظامی قوچان

چکیده فارسی: ضروری ترین و اصلی ترین تضمین برای برخورداری افراد از حقوق خود ، آزادی و بهرهمندی از حقوق مدنی ، سیاسی ، فرهنگی و تامین دادرسی عادلانه می باشد پای بندی به آیین و قوانین و ساز و کارهای دادرسی عادلانه عدالت شکلی اهمیت و ضرورت فوق العاده ای دارد که بررسی جایگاه اصل دارسی عادلانه و ضرورت و اهمیت اصول آیین و ساز و کارهای آن ، می باشد براساس مفاهیم نظام های حقوقی مختلف دنیا و به ویژه نظام بین المللی حقوق بشر دادرسی عادلانه را می توان این گونه تعریف کرد رسیدگی و تصمیم گیری قضایی درباره موضوعات مدنی و کیفری میان دعوا چه در امور حکمی و چه موضوعی در دادگاهی قانونی ، صالح ، مستقل ، بیطرف و غیر ذینفع و با رعایت اصول و آیین های از پیش تعیین شده همراه با تضمین حقوقی قانونی طرفین دعوا در طی مراحل مختلف فرآیند قضایی می باشد هم چنین نظام حقوقی اسلام که از مهم ترین نظام های حقوقی مذهبی به شمار میرود هرگز از این ضرورت غافل نبوده و از همان روزهای آغازین استقراراسلام همانند یک نظام اجتماعی ، تجلی بخش نظامات مختلف سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و حقوقی متناسب با شرایط زمان و مکان مبتنی بر ارزش ها ، اصول و قواعد برآمده از جهان بینی توجیدی آن بوده است آیین دادرسی کیفری جلوه گاه تقابل میان امنیت عمومی و آزادی های فردی ،وبه تعبیر دیگر ، صحنه چالش میان حفظ نظم و امنیت عمومی ، و حراست از حق و قبشر و آزادیهای فردی است حق دادرسی کیفری وبه عبارت دیگر حق دادرسی و محاکمه عادلانه ومنصفانه چه از منظر جامعه و احتماع نگریسته ش ودو چه ازدیدگاه متهم به جرم کیفری مورد ملاحظه قرارگیرد ،که ضامن و پشتیبان کلیه حقوق و آزادی هایی است که از مرحله شروع تحقیقات مقدماتی در مورد یک عمل مجرمانه و پدیده بزهکارانه تا زمان اجرای حکم کیفری ، باید موردا حترام تمام ارگانها و مقامات و مراجع ذیربط قرار گیرد به واقع ،آیین دادرسی کیفری خط بطلانی براین تیوری و نظریه است که هدف و سیله را توجیه میکند و مقامات قضایی در حراست صیانت از نظم و امنیت عمومی از هر قید و بندی رها هستند اطفال و نوجوانان نیز به لحاظ سنی و شخصیت در برابر وقایع اجتماعی ، از جمله انحراف و بزهکاری ، آسیب پذیرترند و زمانی که مرتکب جرم می شوند از نظر حقوقی در مقاطع سنی خاص تا اندازه ای تابع حقوق کیفری به شمار می روند و به لحاظ ارتکاب جرمشان باید مشمول مانت اجراهای کیفری باشند ، بنابراین در این فرآیند باید مشمول حمایت های حقوقی واقع شوند و سیاست افتراقی در دادرسی اطفال و نوجوانا بزهکار اتخاذ گردد قوانین کیفری شکلی راجع به کیفیت جرم ف تعقیب متهمان ، تحقیقات مقدماتی جرایم ف نحوه ی محاکمه ، سازمان و صلاحیت مراجع قضایی ، طرق شکایت از آراء کیفری و چگونگی اجرای احکان جزایی است که مقنن با لحاظ اصول دادرسی عادلانه و منطبق با دستاوردهای کنوانسیون حقوق کودک و اسناد بین المللی سازمان ملل متحد در زمینه ی دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار ، باید منافع عالیه ی کودک و نوجوان را رعایت نماید ، لذا بررسی اسناد سازمان ملل متحد و قوانین کیفری در ایران در این زمینه می تواند در جهت اصلاح قوانین موجود در مورد دادرسی اطفال بزهکار و نظام عدالت ویژه کودکان ، موثر واقع شود

کلمات کلیدی: بزهکاری ، اسناد بین‌المللی ، دادرسی ، دادرسی عادلانه ، اصول دادرسی ، مقررات کیفری ایران .