نویسندگان:
وحید منظری توکلی1 ، صلاح الدین قادری2 ، فاطمه فیض الله3 .2دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیرانشهر
چکیده فارسی: به لحاظ تاریخی نوع برخورد با جرم سیاسی مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است که از سخت گیری تاآسان گیری و تبرئه را در بر می گیرد برخورد سخت گیرانه مخصوص رژیم های توتالیتر و برخورد آسان گیرانهو تبرئه مخصوص رژیم های دموکراتیک بوده است در بسیاری از کشورها، هنوز بسیاری از افراد به جرم انتقادو تلاش برای اصلاحات سیاسی به حبس های طویل المدت محکوم می شوند در ایران در ماده ۱۶۸ قانون اساسیبا هدف کمک به متهمان سیاسی صراحتا بر لزوم تفکیک جرایم سیاسی و ضرورت علنی بودن رسیدگی بهآنها با حضور هیات منصفه تاکید شده است با بیش سه دهه کشاکش برای اجرای این اصل سرانجام قانونجرم سیاسی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به تصویب رسید هرچند با اندکی خوش بینی میتوان این اقدام را گامیدر راستای تامین حقوق متهمان سیاسی قلمداد کرد اما یافته های پژوهش نشان میدهد که منطوق و روح اینقانون نواقص جدی دارد و با هدف تامین حقوق متهمان سیاسی فاصله دارد به علاوه براساس اصول بنیادین حقوق بشر، آزادی های سیاسی شهروندان و انتقاد آنها از دولتمردان و عملکردهای حکومتی برای اصلاح امور ازحقوق بنیادین آنها به شمار می آید و لذا نباید جرم تلقی شود جرم سیاسی، افزون بر معنای متداول جرائمعلیه حکومت که در نظام حقوقی ایران بیشتر بدان پرداخته شده است، شامل دسته دیگر از جرائم که ازسوی حکومت و کارگزاران آن با انگیزه ها یا و نتایج سیاسی علیه حقوق اساسی شهروندان اتفاق می افتد نیزمی شود که باید این دسته جرائم سیاسی را با ارزش گذاری اخلاقی، جرائم سیاسی منفی نامید برای اینتحقیقات از روش کتابخانه ای استفاده کردیم