نویسندگان:

محمد آخرتی دهمیانی¹ ، هانیه قاسمی² ، علی عباس پورنادی³ .

¹دانشجوی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

²دانشجوی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

³دانشجوی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران

چکیده فارسی: قراردادهای مالی یکی از مهمترین نوع قراردادها به شمار می روند در قوانین مدون کشورهای مختلف برایصحت این قراردادها شروط و ضوابط متعددی بیان شده است از جمله در حقوق ایران قصد طرفین و رضای آنها،اهلیت طرفین، موضوع معین و معلوم و مشروعیت جهت در صورت تصریح، شرط صحت این نوع قراردادها دانستهشده است در حقوق عراق نیز وجود قصد و تراضی، اهلیت، وجود موضوع معلوم و معین و سبب مشروع از شرائطصحت عقد شمرده شده است برای اثبات لزوم معلوم بودن موضوع قرارداد می توان به مبانی حقوقی همچون؛ نظمعمومی بوده و مخالف با حکم صریح قانون استناد کرد بر این اساس نمی توان قائل به صحت چنین عقدی شد و درصورتی که موضوع قرارداد نامعلوم باشد، قرارداد به دلیل فقدان یکی از شرائط اساسی، باطل تلقی شده و برای هیچیک از طرفین مالکیت ایجاد نخواهد شد و لازم است عوضی را که بر اساس عقد باطل دریافت کرده به صاحب اولیهآن مسترد نماید

کلمات کلیدی: حقوق ایران ، موضوع ، معلوم ، قراداد ، حقوق عراق .