نویسندگان:

مجتبی روستا¹ ، غلامرضا عارفیان² .

¹دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دتنشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر

²استادیار – استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر

چکیده فارسی: گرچه فقها در جای جای فقه قاعده لزوم در عقود را مورد بحث و تحقیق تفصیلی قرار داده اند، ولی همچنان پرسش هایفراوانی درباره قاعده لزوم و جواز عقد رهن مطرح است علیرغم تصریح به نسبی بودن عقد رهن از لحاظ لزوم و جواز،قانونگذار معین نکرده است که آیا عقد رهن را بایست به مثابه عقدی جایز نگاه کرد یا اینکه قواعد عقد لازم را بر آن لازمدانست، و اینکه فقهای امامیه و اهل سنت نسبت به این دیدگاه چه نظریاتی دارند رهن عقدی عینی است که قبض درآن موثر است و بنابراین احکام قبل از قبض و بعد از قبض در لزوم و جواز آن متفاوت است در این مقاله به بررسی همهجانبه ی عقد رهن از دیدگاه این که آیا قواعد حاکم بر عقد رهن قواعد عقد جایز یا لازم است، از منظر فقه امامیه و اهلسنت پرداخته شده است

کلمات کلیدی: عقدرهن ، اصل لزوم ، اصل جواز ، قبض .