نویسندگان:
سیدمحمدمهدی غمامی1 .1استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام
چکیده فارسی: تمامی کشورها برای اتکا به مشروعیت مردمی خود باید همواره ضمن شناسایی مجموعه حقوقو آزادی های اتباعشان، سازوکارهایی برای ارتقاء و تضمین تمام بعد آن طراحی و به موقع اجرابگذارند در جمهوری اسلامی ایران، از آن جهت که در مبانی اسلامی باید حقوق و آزادی هایمشروع همه انسان ها اعم از مسلمان و غیر آن مورداحترام و حمایت دولت و کارگزار ان قراربگیرد و از ن جهت که نظریه قدرت درآن مرد سالاری دینی است، اقتضاء در نظر گرفتن شانتمشیت کنندگی افراد ملت را دارد و همچنین نظر به تاریخ حکومت های استبدادی ایران و تجربه ناکام مشروطه خواهی، دولت جمهوری اسلامی ایران باید در نسبت با حقوق و آزادی ها،سیاستی شفاف، عمل گرا، جام ، رضایت بخش و موثر داشته باشد متن قانون اساسی از ابتدا تا انتها، مبین رویکردی نسبتا واضح به حقوق و آزادی ها در قالب «حقوق ملت» و «آزادی های مشروع» است هر چند تعدد قیود مبهم و برخی تفاسیر ناسازوار شورای نگهبان و در ادامه قوانین عادی عمدتا محدودیت مدار، ضعیف و ناسازگار با مبانی، در عمل اجرای مفاد و روححاکم بر قانون اساسی را دچار خلل کرده است بر این اساس در مطالعه ای توصیفی– تحلیلی و با توجه به نظام حقوقی موجود، نگارنده به این سوال می پردازد