نویسندگان:
عبدالغفور دهدشتی1 ، عبدالرضا جمالزاده2 .1دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگه آزاد اسلامی واحد بوشهر
2عضو هییت علمی گروه حقوق خصوصی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
چکیده فارسی: اگرچه نوشته های حقوقی و کتاب های متعددی حقوق حمل و نقل را به طور کلی مورد توجه قرار داده اند اما تعداد اندکی حقوق حمل و نقل دریایی را به شکل تطبیقی مورد توجه قرار داده و از حیث مسیولیت متصدی در قرارداد حمل و نقل کنوانسیون های متعدد را با هم مقایسه کرده اند کاتوزیان، 1370 لذا این تحقیق قصد دارد نظام مسیولیت در کنوانسیون های بین المللی سه گانه در زمینه حمل و نقل دریایی را با هم مقایسه نماید تا در قراردادهای حمل و نقل دریایی مبنا، حدود مسیولیت و موارد عدم مسیولیت متصدی حمل و نقل در یک رویکرد تطبیقی بررسی گردد مبنا در این تحقیق، کنوانسیون بین المللی در خصوص یکنواخت کردن مقررات مربوط به بارنامه مصوب 1924 موسوم به مقررات لاهه و پروتکل الحاقی آن موسوم به کنوانسیون ویزبی مصوب 1968 است که روی هم به کنوانسیون لاهه ویزبی معروفند هونولد ، 1993 این کنوانسیون در حال حاضر مهمترین و فراگیرترین کنوانسیون در خصوص حقوق حمل و نقل دریایی و تعیین مبنا و حدود مسیولیت متصدی حمل و نقل دریایی است و قانونگذار ایرانی نیز ضمن الحاق به این کنوانسیون، تقریبا ترجمه آن را وارد قانون دریایی ایران مصوب 1343 نموده است مقررات هامبورگ مصوب 1978 که در راستای رفع ایرادات کنوانسیون لاهه و به روز کردن آن به تصویب کمیته تجارت بین المللی سازمان ملل آنسیترال رسید، با کنوانسیون لاهه مورد تطبیق قرار می گیرد و با تاکید بیشتری کنوانسیون سازمان ملل در خصوص قراردادهای حمل و نقل بین المللی کالا که تمام یا بخشی از آن از طریق دریا حمل می شود برلینگیری ، 2009 مصوب 2008 موسوم به کنوانسیون روتردام نیز مورد بررسی قرار می گیرد تا آخرین اراده بین المللی در خصوص یکنواخت کردن قانون حمل و نقل دریایی کالا و به تبع آن تعیین مبنا و حدود مسیولیت مدنی متصدی مورد بررسی قرار گیرد امیری، 1377 به ویژه مقررات روتردام از آن جهت مورد تاکید بیشتری است که این مقررات در حقوق داخلی بسیار کم بررسی قرار گرفته و در عین حال اشتیاق بین المللی زیادی برای جایگزینی آن با مقررات لاهه دیده می شود و کشور ما نیز دیر یا زود لازم خواهد دید تا موضع خود را در قبال آن مشخص گرداند بنابراین مساله اساسی این است که مبنا و حدود محدودیت مسیولیت متصدی حمل و نقل دریایی و چیست و حقوق ایران در این باره چه قاعده ای داشته و میزان، معیار و محدودیت مسیولیت متصدی حمل و نقل در هر یک از کنوانسیون های سه گانه چگونه برقرار گردیده است