نویسندگان:
علیرضا ابراهی1 ، سدالله مردانی کرگان2 ، بهنام نوروزی زاد3 .1استادیار دانشگاه قم
2کارشناسی ارشد دانشگاه قم
3دانشجوی ارشد دانشگاه قم
چکیده فارسی: اسناد حقوق بشر از جمله میثاقین 1966 حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی درباره تساوی حقوق وتکالیف زن و مرد بدون رعایت جنسیت سخن گفته اند جمهوری اسلامی ایران قبل از انقلاب، این اسناد را به صورت مطلقامضاء کرده است قانون اساسی جمهوری اسلامی ابتناء کلیه قوانین و مقررات وفق مبانی شرعی و اسلامی را شرط اعتبار قانوندانسته است در پژوهش حاضر سعی شد تا با تکیه بر اسناد بین المللی، درباره حق شرط، قاعده ربوس تغییر بنیادین اوضاع واحوال اجتماعی میزان تعهد و تکلیف دولت ایران را از یک سوی و ملاک های نظارت و ارزیابی مراجع بین المللی حقوق بشر ازسوی دیگر مداقه شود به نظر می رسد مکانیسم های بین المللی حقوق بشر مانند روش 1235 و 1503 در خصوص جمهوریاسلامی ایران باید در چارچوب مقررات داخلی از جمله قانون اساسی اجراء شوند، در غیر این صورت نمیتوان به استناد آمرانهبودن حقوق بشر بدون توجه به ملاحظات ملی و بومی انتظار همکاری کشورها را داشت