نویسندگان:
غلامرضا قشقایی1 ، محمود بولاغ2 .1دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزاء دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
2استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی زاهدان دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
چکیده فارسی: ادله قابل پذیرش و رایج در نظام حقوقی ایران و فرانسه همان ادله ی معنوی یا اقناع وجدان قاضی و دیگری ادله ی علمی که بر اساس یافته های پزشکی قانونی و پلیس علمی به دست می آید از این رو، بایستی گزارش ناشی از ادله علمی یا همان کارشناسی پزشکی قانونی و پلیس علمی به گونهای باشد که واقعه را برای قاضی مشهود سازد تا وی به محتوای گزارش اطمینان و یقین عرفی حاصل کند چرا که نظر کارشناس جزء اسباب علم آور می باشد، باید به نحوی باشد که داخل در طرق حسی و متعارف و یا مبادی قریب به حس باشد، نه طرق غیر متعارف و حدسی باشد چرا که در مقام تعارضبین علم قاضی با نظر کارشناس، علم قاضی مقدم است، مگر این که کارشناسی به حدی قریب به حس باشد که علم قاضی را زایل کند، والا علم قاضی، معتبر و مقدم خواهد بود لذا در سیستم حقوقی فرانسه برخلاف حقوق ایران قاضی هرگز وابسته به نتایج کارشناسی نیست و گزارش او نیز باید دلیلاقناع آوری در کنار سایر ادله به حساب آید یعنی تمام دلایل دیگر مثل اقرار و شهادت شهود در نهایت به میزان علمی که برای قاضی ایجاد می کنند، بر می گردند و مشروعیت آنها با درجه علم ایجادی در وجدان قاضی سنجیده می شود