چکیده فارسی: اختلاط اموال همسران در نهاد خانواده - چه در حاکمیت رژیم اشتراک دارایی و چه در نظام استقلال اموال زوجین- با چالش و نزاع جدی مواجه است. در راستای پر کردن این خلأ در نظام تقنینی و قضایی خانواده با تأسیس نهاد «قائم مقامی عینی» - منبعث از حقوق فرانسه- این امکان فراهم می‌شود از زوال حقوق مالی زوجین، حفاظت و صیانت گردد. ازاین‌رو هدف مقاله پیش‌رو با بهره‌گیری از روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر داده‌های کتابخانه‌ای، تبیین نقش و جایگاه حقوقی قائم‌مقامی عینی در تعیین و تفکیک اموال زوجین می‌باشد. طبق یافته‌های پژوهش «وجود حق معتبر در معرض زوال» و «امکان انتقال حق به مال جانشین» دو شرط اساسی نهاد قائم‌مقامی عینی است که در رژیم مالی خانواده نیز امکان تحقق دارد. مهم‌ترین مصادیق این نهاد در حقوق خانواده در تفسیر شرط تنصیف اموال پس از طلاق، استرداد جهیزیه، هدایای نامزدی، اموال متعلق به ماترک متوفی، طلب مشاع و حبوه جلوه و ظهور می‌یابد.