نویسندگان:
سید حسن حسینی1 ، مینا عزیزی2 .1عضو هیئت علمی دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران
2کارشناس ارشد جامعهشناسی دانشگاه تهران
چکیده فارسی:
جمهوری اسلامی ایران، بهعنوان عرصه تلاقی اسلام و قوانین مدرن، خانواده را واحد بنیادین جامعه و نهادی مقدس میداند و به همین لحاظ میکوشد از آن حمایت کند. در اصل دهم قانون اساسی آمده است همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط به خانواده باید در جهت آسان کردن تشکیل آن، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایهحقوق و اخلاق اسلامی باشد. تعدد سیاستها، قوانین و لوایحی که در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با نهاد خانواده ارائه شدهاند شاهدی بر این ادعاست. این پژوهش با روش کیفی، سیاستها و قوانینی را که در فاصلة سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۱ با هدف حمایت از نهاد خانواده در ایران تصویب، تدوین و ارائه شدهاند را؛ با استفاده از روش تحلیل انتقادی متن مورد مطالعه قرار داده است. یافتهها و نتایج تحقیق غلبة رویکرد اقتصاد- محور بر عملکرد دولت[1] را نشان میدهند؛ امری که نهایتاً باعث شده سیاستهای دولت با حفظ الگوهای سنتی خانواده همبسته باشند. این نکته قابل تأمل است که بررسی سیاستهای حقوقی حاکی از به رسمیت شناخته شدن تدریجی تحولات نهاد خانواده است؛ یافتهای که استقلال نسبی حوزة حقوقی از حوزة اقدام دولتی را نشان میدهد و میتوان آن را نتیجة ارتباط مستمر حیطة حقوقی با مسائل عینی و انضمامی خانوادههای امروزین در ایران دانست. شکلگیری چالشهای حقوقی میان واقعیات اجتماعی موجود با الگوهای حفظ اشکال سنتی نهاد خانواده ناکارآمدی برخی از این قوانین و عدم تناسب آنها با واقعیات جامعه را نشان میدهد.
[1]. باید نقش دولت را - به مثابه بازوی اجرایی (حکومت)- مورد توجه ویژه قرار داد زیرا به واسطة استقلال نسبی آن از جامعة مدنی، که نتیجة رانتیریزم است، دولت خود را در قبال چگونگی هزینة بودجه پاسخگو نمیداند (عزیزی؛ 1391: 88).
Analysis of “Family Institution” Advocatory Policies in Islamic Republic of Iran
English Abstract: Islamic republic of Iran as a religious, yet modern, pattern of state has always advocated “family” as the holiest and the most fundamental social institution. Based upon the tenth article of Iranian constitution, all the legal measures are to facilitate both formation and protection of “Family”; a policy which is supposed to shelter the holiness and solidarity of “Family” in accordance with the Islamic sharia. Admittedly, after the 1979 revolution, the number of laws and policies related, directly or indirectly, to “family institution” have always been on the rise. This qualitative research has studied those polices and laws (1979 to 2012) which have represented the aim of advocating “Family”. Different types of critical “Content Analysis” have been manipulated to thematically explore, interpret and compare the previously mentioned laws and policies. According to the results of the analysis, while “Governmental” reactions to “Family” issues have been mostly of economic essence and conservative approach, “Judicial” reactions have remained more responsible in case of addressing the contemporary problems of the “Family” institution. In summary, the emergence of social and legal problems which are threatening the ideals of “Family” institution, have resulted in a “realistic” judicial approach which cannot ignore the weaknesses of “traditional” formulations and prefers to be adjusted to the new social facts.