نویسندگان:

جواد سرخوش¹ ، فاطمه محمدی² ، فاطمه طایفی³ .

¹دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

²دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

³دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

چکیده فارسی: یکی از مسائلی که در حقوق خانواده به‌طور سطحی به آن نگریسته، و پرداخته ‌شده است، مسئلۀ اشتراط حق اشتغال زوجه ضمن عقد نکاح است. بر فرض صحت این شرط، این مسئله مطرح می‌شود که آیا وفاء به آن شرط بر شوهر مطلقاً واجب است یا در مواردی وی حق دارد باوجود شرط یادشده از اشتغال زوجه جلوگیری کند؟ و بالاخره اگر زوج بدون حجتی معتبر با اشتغال زوجه مخالفت کند چه حقی برای زوجه ثبوت می‌یابد؟ نکته مهمی که به آن توجه درخوری نشده این است که اگر شرط حق اشتغال زوجه فاسد باشد، دراین‌صورت، الزامی متوجه زوج نمی‌شود تا وفاء به ‌شرط بر او واجب باشد و حقی برای زن از عدم‌التزام زوج به مفاد شرط حاصل شود. آنچه با استقراء غیرتام در آثار منتشرشده آشکار می‌شود، این است که نویسندگان آن‌ها شرط مذکور را مطلقاً صحیح دانسته‌اند؛ اما در مقالۀ حاضر با تبیین دلیل وجوب وفاء به شرط، به روشی برهانی، اثبات شد که این شرط و هر سببی مانند آن، که مستلزم ثبوت حکمی مغایر با حکم واقعی اولی یک شیء است، باید به مدت مضبوطی مقید شود تا وصف صحت بر آن عارض شود. نویسندگان یادشده موارد جواز مخالفت شوهر با اشتغال همسرش را به‌طور مطلق در موارد مذکور در مادۀ ۱۱۱۷ قانون مدنی منحصر دانستند؛ اما در مقاله اثبات می‌شود که مخالفت با اشتغال زوجه درصورت اشتراط حق اشتغال مطلق با اشتراط حق اشتغال خاص، حکم یکسان ندارد و انحصار جواز مخالفت به موارد یادشده در مادۀ ۱۱۱۷ قانون مدنی به‌صورت اول اختصاص دارد. در موارد حرمت مخالفت شوهر با اشتغال همسرش، حقی که برای زوجه ثبوت می‌یابد تابع آن است که معلوم شود شرط پیش‌گفته، مصداق کدام قسم از اقسام شرط یادشده در مادۀ ۲۳۴ قانون مدنی است. در آثار یادشده به این امر پرداخته نشده؛ ولی در این مقاله با اقامۀ دلیل، این مهم انجام شده است.

کلمات کلیدی: عقد نکاح ، شرط ضمن عقد ، اشتغال زوجه ، شرط فعل حقوقی .

Evaluating the Legitimacy of a Husband’s Opposition to His Wife’s Employment Despite the Stipulation of Her Right to Work in the Marriage Contract

English Abstract: One of the issues that has received only superficial attention in family law is the stipulation of the wife’s right to work within the marriage contract. Assuming the validity of this condition, the question arises whether the husband’s obligation to it is absolute, or whether, in certain cases, he may still lawfully prevent his wife from working despite the stipulation. Ultimately, if the husband objects to the wife’s employment without a valid justification, what right accrues to the wife? A critical yet underexplored point is that, if the condition granting the wife the right to work is invalid, no obligation is imposed on the husband to fulfill it, and no right arises for the wife from his noncompliance. A non-exhaustive review of the literature reveals that most authors have regarded this condition as unconditionally valid. However, the present article demonstrates, through a reasoned analysis of the rationale for fulfilling stipulated conditions, that such a condition—and any cause leading to a ruling contrary to the primary substantive legal norm—must be limited to a defined duration in order to be valid. Previous authors have confined the husband’s legitimate opposition to his wife’s employment exclusively to the cases enumerated in Article 1117 of the Civil Code. In contrast, this article establishes that general stipulations of the right to work and specific stipulations do not carry the same legal ruling, and that the restriction of permissible opposition under Article 1117 applies solely to the former. In situations where the husband’s opposition to the wife’s employment is prohibited, the right accruing to the wife depends on determining which category of conditions—among those set forth in Article 234 of the Civil Code—the stipulation exemplifies. Unlike earlier studies, this article provides evidence-based analysis on this point.