نویسندگان:

حمزه علی بهرامی¹ ، مهرالسادات محمودیان² .

¹دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

²دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد تفسیر اثری دانشگاه اصفهان. اصفهان. ایران

چکیده فارسی: متعۀ طلاق نهادی مالی است که نظام قانونگذاری اسلام در هنگام طلاق برای زن مطلقه به‌عنوان هدیه وضع کرده است. اساسی‌ترین سؤال در موضوع متعۀ طلاق این است که متعلَق حکم، مطلق مطلقه است یا قِسم خاصی از آن؟ این مقاله خلاف فتوای مشهور فقها که حکم متعه را فقط برای مفوضۀ غیرمدخوله واجب می‌دانند، پرداخت آن را برای عموم مطلقات واجب می‌شمارد؛ ازاین‌رو پژوهش حاضر با روش تحلیلی ـ انتقادی ازطرفی به تضعیف ادلۀ افرادی می‌پردازد که قائل به انحصار پرداخت متعه در یک قشر خاص از مطلقات هستند و ازطرف‌دیگر به طرح دیدگاهی مقابل دیدگاه مشهور اشاره دارد که قائل به وجوب پرداخت متعه به کلیۀ مطلقات است و در تلاش است دیدگاه خود را به کمک ادلۀ فقهی محکم ازجمله آیات، روایات، سیرۀ پیشوایان دینی و عقل به اثبات رساند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد متعۀ طلاق به‌صورت مطلق می‌تواند واجب باشد و آثار فقهی حقوقی چندی نیز بر آن مترتب شود که از مهم‌ترین آن‌ها پایین آمدن مبلغ مهریه است و درنهایت با اثبات پشتوانۀ فقهی محکم جهت احقاق حقوق مالی زنان مطلقه در شرع مقدس اسلام و باوجود ادلۀ حقوقی موجود در قانون حمایت خانواده در نظام جمهوری اسلامی، ایجاد نهادی جدید را به نام «متعۀ طلاق» در قانون مدنی کشور در بخش قانون حمایت خانواده پیشنهاد می‌کند.

کلمات کلیدی: مهریه ، آیۀ 241 بقره ، زن مطلقه ، متاع ، متعۀ طلاق ، مطلقه غیرمدخوله ، مفوضه‌البضع .

Legal and Jurisprudential Analysis of the Applicability of the Rule Concerning the Payment of Muta'a of Divorce to divorced women

English Abstract: “Muta'a of divorce” is a financial institution that the Islamic law system has established as a gift for divorced women. The most fundamental question in the issue of Muta'a of divorce is whether this applies to all divorced women or a specific group. This article argues, contrary to the common Fatwa that only obligates Mut’a for divorced virgin women without dowry, that its payment should be obligatory for all divorced women. Therefore, this research uses a critical analytical method to weaken the arguments of those who believe the payment of Mut’a should be limited to a specific group and, on the other hand, it proposes a view that it should be paid to all divorced women, supporting this view with jurisprudential evidence such as verses, narrations, the conduct of religious leaders, and reason. The findings suggest that Muta'a of divorce can be absolutely obligatory, with legal and jurisprudential consequences, including potentially lower dowries. Ultimately, the article proposes establishing a new institution called “Muta'a of divorce” in the family protection section of the country’s civil law, based on strong jurisprudential support for securing the financial rights of divorced women in Islamic law and existing legal evidence in the Family Protection Law in the Islamic Republic system.