نویسندگان:

شعبان حیدری¹ .

¹استادیار، گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده فارسی:
یکی از اولویت­های نظام جمهوری اسلامی ایران وضع قوانین و مقررات عمومی در موضوع جمعیت و مبتنی بر الزامات «سیاست‌های کلی جمعیت» (1393) است، بنابراین ضروری است، مجموعه مندرجات قوانین و مقررات متناسب با شرایط و ویژگی‌های جمعیتی بازنگری و روزآمد شود. برای تحقق نظام جمعیتی مطلوب، لازم و ضروری است که شاخص­هایی مناسب برای تقنین سیاست­های جمعیتی و فرزندآوری شناسایی شود. این امر محقق نمی­شود، مگر اینکه قوانین و مقررات جمعیتی دولت جمهوری اسلامی ایران از اوایل انقلاب اسلامی تاکنون، آسیب­شناسی شود. ضرورت پرداختن تحقیق آن است که سیاست­های جمعیتی و فرزندآوری، اهمیت بسزایی در تحقق برنامه­ی توسعه­ی دولت دارد و از مؤلفه‌های اقتدار، قدرت ملی و استحکام نظام است. به­علاوه دولت جمهوری اسلامی ایران، در اتخاذ سیاست­ها و قوانین جمعیتی با تناقضاتی مواجه شده که ناشی از نداشتن شاخص­های معین در تقنین سیاست‌های جمعیتی و بی­توجهی به شناور بودن موضوع جمعیت در زمان‌ها و مکان­های مختلف است؛ بنابراین نگارندگان به شیوه­ی توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ­گویی به این سؤال هستند که «با توجه به آسیب­شناسی نظام قانون­گذاری در حوزه­ی جمعیت، کدام شاخص‌ها می‌تواند اهداف سیاست‌های مربوط به جمعیت را تأمین کند؟» با آسیب­شناسی قوانین و سیاست‌های جمعیتی کنونی، آشکار خواهد شد که نظام جمعیتی کشور، آسیب‌دیده است؛ ازاین‌رو، برای خروج از این وضعیت و رسیدن به یک نظام جمعیتی مطلوب، دولت باید در تقنین سیاست‌های جمعیتی با لحاظ شاخص­هایی ضریب خطای قانون‌گذار را کاهش دهد تا در عین کارایی قوانین و اثربخشی آن، بتواند اهداف جمعیتی­اش را محقق سازد. از مهم‌ترین شاخص­های شناسایی شده برای تقنین سیاست‌های جمعیتی، می‌توان به مصالح عامه، توجه­به اسناد بالادستی و اثربخشی آن درقوانین و مقررات مربوطه، لحاظ نمودن منطقه‌گرایی و توجه به کیفیت جمعیتی و تمرکز بر اصل تناسب اشاره کرد.

کلمات کلیدی: فرزندآوری ، قانون‌گذاری ، سیاست های جمعیتی ، تنظیم خانواده ، مقررا ت گذاری ، منطقه گرایی جمعیتی .

Pathology of Demographic Legislative Policies of the Islamic Republic of Iran and Presentation of Desirable Indicators

English Abstract: Establishing general laws and regulations on the subject of population in accordance with demographic conditions and based on the requirements of “general population policies” (2014) is one of the priorities of the Islamic Republic of Iran. Therefore, it is essential for the set of laws and regulations to be modified and updated according to Demographic conditions and characteristics. The appropriate indicators of legislating population and childbearing policies should be identified in order to achieve the desired population system. This goal will not be achieved unless Demographic laws and regulations of the Islamic Republic of Iran’s Government pathologically be reviewed from the beginning of the Islamic Revolution until now. The necessity of the present research is in this regard that the demographic and childbearing policies are very important in the realization of the government’s development plan and are one of the components of authority, national power and the strength of the system. In addition, the government of the Islamic Republic of Iran has faced contradictions in adopting demographic policies and laws which is due to the lack of certain indicators in the legislation of population policies and the inattention to the floating issue of population at different times and places. Thus, the authors seek to answer the question in a descriptive and analytical manner: “Given the pathology of the legislative system in the field of population, which indicators can meet the goals of population policies?” With the pathology of the current population laws and policies, it will be revealed that the country’s population system has been damaged; therefore, in order to get out of this situation and achieve a favorable demographic system, the government must reduce the legislator’s error rate by considering indicators in legislating demographic policies To be able to achieve its demographic goals while the laws are effective and efficient. Among the most important indicators identified for legislating population policies are public interests, attention to upstream documents and its effectiveness in relevant laws and regulations, regionalism and attention to population quality and focus on the principle of proportionality.