نویسندگان:

معصومه مظاهری کلهرودی¹ ، فاطمه سادات اشرف آل طه² .

¹عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه شهید مطهری، ایران، تهران

²دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران

چکیده فارسی: هرگونه عمل حقوقی، ازجمله نکاح و طلاق، منوط به احراز شروط اهلیت «عقل، بلوغ و رشد» است. پژوهش حاضر با تمرکز بر مفهوم «سفیه»، به بررسی وضعیت حقوقی افرادی می‌پردازد که علی‌رغم رشد مالی، در تصمیم‌گیری‌های مهم زندگی، به ویژه در حوزه خانواده، با چالش مواجه‌اند. سفیه فردی نادان است که توانایی تصمیم­گیری درست و با ثبات ندارد. با توجه به ملاک حفظ مصلحت زوجین از سویی و الغای خصوصیت از حکم عدم اهلیت سفیه برای انجام مستقل اعمال حقوقی مالی و نیز رعایت جنبه حمایتی برای فرد سفیه، می­توان حکم کرد که سفیه در انعقاد عقد نکاح و طلاق نیازمند به اذن ولی است و شرط رشد، شرط انعقاد این اعمال حقوقی است. این مقاله با اتکا بر روش اسنادی و تحلیل متون فقهی، به اهمیت بررسی دقیق‌تر این موضوع تأکید می‌ورزد. با توجه به اینکه تصمیم‌گیری‌های نادرست در حوزه خانواده می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری داشته باشد، لازم است که قانون‌گذار به طور صریح به موضوع حجر سفیه در امور غیرمالی خصوصاً نکاح و طلاق پرداخته و معیارهای مشخصی برای تشخیص آن با توجه به رفتار یک انسان متعارف تعیین کند.

کلمات کلیدی: طلاق ، حقوق خانواده ، نکاح ، حجر ، اهلیت ، اعمال حقوقی غیرمالی .

Evaluation of the Competency of an Incapacitated Individual to Enter into Marriage or Divorce

English Abstract: Abstract Any legal act, including marriage and divorce, is contingent upon the fulfillment of the conditions of legal capacity: "intellect, puberty, and maturity." This research, focusing on the concept of "safih" (legally incompetent person), examines the legal status of individuals who, despite financial maturity, face challenges in significant life decisions, particularly in the family sphere. A safih is an ignorant person who lacks the ability to make sound and stable decisions. Considering the criterion of preserving the interests of both spouses, the removal of the specific characteristic from the ruling of safih's incapacity to independently perform financial legal acts, and also observing the protective aspect for the safih individual, it can be ruled that a safih needs the guardian's permission to enter into marriage and divorce contracts, is a prerequisite for the validity of these. Relying on library research and analyzing jurisprudential texts, this article emphasizes the importance of a more detailed examination of this issue. Given that incorrect decisions in the family sphere can have irreparable consequences, it is necessary for the legislator to explicitly address the issue of safih's interdiction in non-financial matters, especially marriage and divorce, and to establish clear criteria for its determination based on the behavior of a reasonable person.