نویسندگان:

¹دانشجوی دکتری گروه روانشناسى عمومى، واحد تهران مرکزى، دانشگاه آزاد اسلامى، تهران، ایران

چکیده فارسی: انتقال معیارهای هنجاری معمولاً بر اساس قواعد کلی است که در متن قانون فرمول­بندی می­شوند. از این­رو، فهم قانون به عنوان یک موضوع معنی­شناختی، تا حد زیادی در گرو فهم زبان و متضمن استفاده دقیق از آن در بستر حقوقی است. اما محدودیت ذاتیِ موجود در ماهیت زبان یا به تعبیر فیلسوفان حقوق «تعین­ناپذیری نسبی قانون»  که خود ناشی از بافت باز زبان است، فهم ما را از محتوای قانون محدود و حاشیه­ای از آزادی عمل را برای قاضی فراهم می­سازد که این امر به نوبه خود زمینه مناسبی را برای برساخت رفتارهای مجرمانه جدید (جرم­انگاری ثانویه) و حتی در مواردی جرم­زدایی از رفتارهای مجرمانه توسط قاضی میسر می­سازد. در این مقاله که از نظر نوع کیفی و به لحاظ روش تحلیلی-توصیفی است، آزادی عمل قضایی در برساخت مصادیق تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران مستند به 227 پرونده کیفری تجاوز جنسی به بحث گذاشته شده است. نتیجه تحقیق حاکی از چالشِ به شدت مناقشه­آمیز و به معنای واقعی کلمه، بزرگِ آرمان حاکمیت قانون در مقابل آزادی عمل قضایی است؛ زیرا ابهام در متن قانون با فراهم آوردن بستری مناسب برای حاکمیت سویه­های ایدئولوژیک فرهنگ سازمانی در گفتمان قضایی ایران و کلیشه­های جنسی قضات، به نوعی «قاعده­سازی قضایی» در بستر این جرم منجر شده است که در تعارض با نظر مقنن در تبصره 2 ماده 224 قانون مجازات اسلامی است. آنچه در بیشتر موارد نتیجه­ای جز عدم احراز عنف برای بزه­دیدگان این جرم و گاه تجربه دوباره بزه­دیدگی در آنان ندارد

Judicial Discretion in Constructing of criminal behavior: Case study of rape cases

English Abstract: The transfer of normative criteria is usually based on general rules formulated in the text of the law. Therefore, understanding the law as a semantic issue depends to a large extent on understanding the language and ensuring its accurate use in the legal context. But the inherent limitation of the nature of language, or in the words of philosophers of law, the "partial indeterminacy of law," which itself arises from the open context of language, limits our understanding of the content of the law and provides the judge with a margin of discretion. This, in turn, provides a good basis for constructing new criminal behaviors (secondary criminality) and even in some cases decriminalization of criminal behaviors by the judge. In this article, which is qualitative in type and analytical-descriptive in method, the judicialdiscretion in constructing examples of rape in the Iranian legal system based on 227 criminal cases of rape is discussed. The result of the research indicates a highly controversial and great challenge to the ideal of the rule of law versus judicial discretion; Because the ambiguity in the text of the law, by providing a suitable context for the rule of ideological aspects of organizational culture in the Iranian judicial discourse and sexual stereotypes of judges, has led to a kind of "judicial regulation" in the context of this crime, which is in conflict with the Article 224, Note 2 of the Islamic Penal Code.This situationoften leads to the non-recognition of the victim's claim and his re-victimization. .