نویسندگان:

¹استادیارگروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی ، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران.

چکیده فارسی: مسائل متعددی مانند مشکلات اقتصادی،داشتن فرزند زیاد، عدم تقارن در جنسیت، بارداری‌های ناخواسته و یا نامشروع بودن جنین، زمینه سقط‌جنین را مساعد کرده است. این در حالی است که غالب دلایل فوق از منظر فقهی مجوز شرعی برای سقط محسوب نمی­شود. امروزه شاهد آمار نگران‌کننده سقط‌جنین غیرقانونی هستیم که با ارائه راهکار اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... باید از رشد بی‌رویه آن کاست. یکی از راهکارهای پیشگیرانه که می­تواند به کاهش آمار سقط‌جنین و در نتیجه رسیدن به سیاست افزایش جمعیت منجر شود، پیشگیری کیفری است که در قالب وضع مجازات متناسب در مورد مرتکب سقط‌جنین می­تواند قابل‌اعمال باشد.
ازاین­رو، هدف پژوهش حاضر بررسی این موضوع است که چه ضمانت اجرایی می‌توان برای جرم سقط‌جنین در نظر گرفت که از ابعاد گوناگون با مبانی و اصول معتبر حقوقی و شرایط زمان و مکان هماهنگی و تطابق داشته باشد؟ در این مقاله که با استفاده از
منابع کتابخانه‌ای و به روش تحلیلی-توصیفی تدوین‌شد، ضمن بررسی حالات مختلف سقط‌جنین، این موضوع نیز بررسی شد که عدم اجرای قانون، ابهام قانون و در برخی موارد خلأهای قانونی سه نقص موجود در سیستم حقوقی و قضایی در مجازات سقط جنین است. ماده 306 قانون مجازات اسلامی موجب برداشت مختلف در خصوص تعزیر مادر و همچنین نسخ مجازات موضوع مواد 622 الی 624 شده است؛ رفع ابهام از این مقرره و تعزیر مادری که مباشر و یا معاون سقط‌جنین است، مفید و لازم به نظر می‌رسد.

An Investigation into the Jurisprudential-Legal Penalty of Abortion to Achieve a Policy of Increasing the Population

English Abstract: The purpose of this descriptive-analytical study is to investigate the preventive jurisprudential-legal solutions of abortion to achieve a policy of increasing the population; thus, the main question is: what executive guarantee is there to prevent the abortion that it is in consistence with valid legal principles and time-place conditions? In present study, in addition to discussing the different kinds of abortion, the lack of law enforcement, the ambiguity of law, and the legal gaps were discussed as three defects which are in the legal-judicial system. One of the preventive solutions, which can decrease the rate of abortion and lead to achieve a policy of increasing the population, is criminal prevention which could be applicable in the form of legislating the appropriate penalties against who gets the abortion. Therefore, it is useful and important to eliminate the ambiguity of Article 306 of the Islamic Penal Code which causes to misunderstand the discretion (Tazir) of mother (as an offender or a crime partner) and causes to breach the penalty of Articles 622-624.