نویسندگان:
کژال خدری1 .1دانشجوی کارشناسی ارشد توسعۀ روستایی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
چکیده فارسی: تأثیر جرایم رایانه‌ای علیه عفت و اخلاق در حریم خانواده، شناخت مشکلات قانونی مربوط به آن و ارائه راه‌کار برای حل آن‌ها از ضرورت‌های پژوهشی در عرصه فقه و حقوق خانواده است. حوزه‌هایی که جرایم علیه عفت و اخلاق در آن رخ می‌دهد، عبارتند از: تهیه، انتشار و تجارت صور قبیحه، توهین و افترا و نشر اکاذیب رایانه‌ای، دعوت افراد به انجام اقدامات مجرمانه و خلاف اخلاق در فضای مجازی، قوادی، پورنوگرافی یا هرزه‌نگاری، اشاعه فحشا و منکرات، آموزش ارتکاب جرم و روابط نامشروع. مهمترین این جرایم، قوادی و پورنوگرافی است؛ زیرا سایر جرایم یاد شده، در واقع زیر مجموعه این دو جرم قرار می‌گیرند. نظر به اهمیت جرایم مذکور، مقاله حاضر دو جرم قوادی و پورنوگرافی را به‌طور خاص مورد بررسی قرار می‌دهد و با تمسک به قواعد مختلف فقهی، حرمت این جرایم را ثابت می‌کند و در نتیجه بر ضرورت این موارد تأکید می‌نماید: تعمق بیشتر در مفاد قانونی که از گذشته تاکنون برای این جرایم وضع شده است و رفع ناهماهنگی آن‌ها، تناسب مجازات این جرایم با گستره جرم، تشدید مجازات مجرمانی که مستقیماً کودکان و نوجوانان را هدف قرار می‌دهند به منظور دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان، و قانونمندتر کردن استفاده از رایانه و اینترنت.
Cybercrime against Family Morality and Decency
English Abstract: The effect of computer crime against family decency and morality, the identification of related legal problems and the formulation of solutions for such problems constitute a major research focus in the jurisdiction of family law and jurisprudence. The areas in which cybercrime against family sanctity and decency are committed include: the preparation, distribution and the trading of obscene pictures; insult and slander; publication of distorted news; defamation; internet fraud; incitement to criminal and immoral acts in violation of morality in cyberspace; procurement of women for prostitution; pornography; dissemination of fornication and indecent acts; and incitement to crime and illicit relationships. The most significant of these crimes are procurement of women for prostitution and pornography, because the other crimes mentioned above fall under the subset of these two crimes. Owing to the significance of these crimes, the present paper examines two crimes, namely procurement of women for prostitution and pornography, and by adhering to the rules of jurisprudence proves their legal prohibition.